بسمه تعالی
سئوال : مکانیزم کنترل اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی چیست ؟ بعبارت دیگر: آیا ولایت فقیه مطلقه بعنوان اولین مکانیزم کنترل اسلامیت , نوعی دیکتاتوری واستبداد نیست؟
ثانیا : شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه می باشد از کجا معلوم نظر آنها مطابق
نظراسلام باشد؟ ثالثا:مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی را تبدیل به یک نظام
عرفی نموده است نه اسلامی !؟ چراکه فوق اراده شرع که تشخیص مصلحت نظام است عمل میکند .
مرحله اول : استبدادی نبودن جمهوری اسلامی :
جواب : هدایت ومراقبت از اسلامیت نظام , در درجه اول برعهده ولی فقیه وسپس برعهده فقهای شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام است اما عمل آنها خصوصا رهبری ، بنابر تشخیص خودشان دیکتاتوری نیست چراکه دیکتاتوری فاقد مشروعیت و قدرت مردمی می باشد درحالیکه جمهوری اسلامی اینچنین نیست . چراکه حکومت از نظرشیعه ، با اصل نبوت درعصر پیغمبر(ص)، اصل امامت در عصر ائمه(ع) و اصل ولایت فقیه در عصرغیبت همراه است . لذا فقها و در راس آنها ولی فقیه علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس و نحوه اجرای قوانین، موظفند احکام و مسائل جدید در هرعصر را با استناد به قرآن، سنت، اجماع و عقل به دست آورند. ازطرفی طبق اصل 100 قانون اساسی درنظام جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداوند است و هیچ قانون و تصمیمی نمی‌تواند مغایر فرامین و احکام الهی اسلام صادر و جاری گردد. بنابراین مشروعیت نظام تنها به حاکمیت الهی و یا بعبارتی به اسلامیت آن مربوط است و لا غیر. ثانیا : حاکمیت فقهای واجد شرایط ، به دلیل آزادی و مسئولیت انسان در برابر خداوند ، منبعث از آرای عمومی می باشد. چنانکه مطابق اصل 107 و 111 قانون اساسی، رهبر از طریق خبرگان رهبری که منتخب مردم میباشند برگزیده و برکنار خواهد شد ولذا ملت بطور غیرمستقیم رهبر را انتخاب وعزل می‌کنند . از طرفی رهبری نظام اگرچه از طریق مجلس خبرگان منتخب ملت تعیین می‌گردد اما در عین حال منصوب خداوند بوده ، تا زمانیکه شایستگی و صلاحیت آن مسئولیت خطیر را داشته باشد، والا بخودی خود معزول می‌باشد .
مرحله دوم : لزوم رعایت مصلحت در قانونگذاری :
اصولا تمامی احکام چه احکام اولیه وچه ثانویه مترتب بر مصالح ومفاسد می باشد با این تفاوت که مصالح ومفاسد دراحکام اولیه ذاتی وغیر قابل تغییراست ، بر خلاف احکام ثانویه که باتوجه به شرایط زمان ومکان متغییر می باشد از طرفی چون قانونگذاری وصدور حکم برحسب نیازهای متغییر زمان صورت می پذیرد لذا نوعی مصلحت اند یشی در قالب احکام ثانویه ، در راستای اسلام واحکام اولیه ضروری می نماید بهمین منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در بهمن 1366 به عنوان مرجع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد .
