بسمه تعالی
سئوال : مکانیزم کنترل اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی چیست ؟ بعبارت دیگر: آیا ولایت فقیه مطلقه بعنوان اولین مکانیزم کنترل اسلامیت , نوعی دیکتاتوری واستبداد نیست؟
ثانیا : شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه می باشد از کجا معلوم نظر آنها مطابق
نظراسلام باشد؟ ثالثا:مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی را تبدیل به یک نظام
عرفی نموده است نه اسلامی !؟ چراکه فوق اراده شرع که تشخیص مصلحت نظام است عمل میکند .
مرحله اول : استبدادی نبودن جمهوری اسلامی :
جواب : هدایت ومراقبت از اسلامیت نظام , در درجه اول برعهده ولی فقیه وسپس برعهده فقهای شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام است اما عمل آنها خصوصا رهبری ، بنابر تشخیص خودشان دیکتاتوری نیست چراکه دیکتاتوری فاقد مشروعیت و قدرت مردمی می باشد درحالیکه جمهوری اسلامی اینچنین نیست . چراکه حکومت از نظرشیعه ، با اصل نبوت درعصر پیغمبر(ص)، اصل امامت در عصر ائمه(ع) و اصل ولایت فقیه در عصرغیبت همراه است . لذا فقها و در راس آنها ولی فقیه علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس و نحوه اجرای قوانین، موظفند احکام و مسائل جدید در هرعصر را با استناد به قرآن، سنت، اجماع و عقل به دست آورند. ازطرفی طبق اصل 100 قانون اساسی درنظام جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداوند است و هیچ قانون و تصمیمی نمی‌تواند مغایر فرامین و احکام الهی اسلام صادر و جاری گردد. بنابراین مشروعیت نظام تنها به حاکمیت الهی و یا بعبارتی به اسلامیت آن مربوط است و لا غیر. ثانیا : حاکمیت فقهای واجد شرایط ، به دلیل آزادی و مسئولیت انسان در برابر خداوند ، منبعث از آرای عمومی می باشد. چنانکه مطابق اصل 107 و 111 قانون اساسی، رهبر از طریق خبرگان رهبری که منتخب مردم میباشند برگزیده و برکنار خواهد شد ولذا ملت بطور غیرمستقیم رهبر را انتخاب وعزل میکنند . از طرفی رهبری نظام اگرچه از طریق مجلس خبرگان منتخب ملت تعیین می‌گردد اما در عین حال منصوب خداوند بوده ، تا زمانیکه شایستگی و صلاحیت آن مسئولیت خطیر را داشته باشد، والا بخودی خود معزول میباشد .
مرحله دوم : لزوم رعایت مصلحت در قانونگذاری :
اصولا تمامی احکام چه احکام اولیه وچه ثانویه مترتب بر مصالح ومفاسد می باشد با این تفاوت که مصالح ومفاسد دراحکام اولیه ذاتی وغیر قابل تغییراست ، بر خلاف احکام ثانویه که باتوجه به شرایط زمان ومکان متغییر می باشد از طرفی چون قانونگذاری وصدور حکم برحسب نیازهای متغییر زمان صورت می پذیرد لذا نوعی مصلحت اند یشی در قالب احکام ثانویه ، در راستای اسلام واحکام اولیه ضروری می نماید بهمین منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در بهمن 1366 به عنوان مرجع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد .
بسمه تعالی
سئوال :اصل 110 قانون اساسی وظایف رهبری را احصاء کرده است مطابق این اصل حوزه اختیارات رهبر در قانون اساسی جقدراست ؟ آیا مطلق است یا مقید ؟
جواب : طبق اصل 5 و57 قانون اساسی ، ولایت فقیه ، مطلقه است . چراکه طبق اصل 5 قانون اساسی ولایت امر برعهده فقیه عادل گذاشته شده است وچون ولایت امام معصوم مطلقه می باشد ونایب نیز تمامی اختیارات منوب عنه را دارد ، لذا ولایت فقیه عادل ، مطلقه می باشد . همچنین اصل 57 قانون اساسی بطور صریح اشاره دارد به مطلقه بودن ولایت فقیه (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران.....زیر نظر ولایت مطلقه فقیه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند . اصل57)
ولیکن ممکن است اشکال شود که در اصل 57 ، کلمه طبق اصول آینده با مطلقه بودن رهبری منافات دارد چراکه لازم می اید عملکرد رهبری فقط درحوزه اختیاراتی باشد که در اصل 110 قانون اساسی مشخص شده است عمل نماید واین با مطلقه بودن رهبری سازگار نیست !
جواب : اولا ، عمل کردن قوای سه گانه طبق اصول آینده زیر نظررهبری در شرایط عادی است والا در شرایط غیرعادی ، هیچ الزامی به عملکرد رهبری بر اساس اختیارات مشخص شده نیست چراکه مطلقه یعنی : رها بودن از هر چیزی که مانع تامین مصلحت است ، پس منافاتی وجود ندارد ثانیا ، اصل 110 در مقام حصراختیارات نیست بلکه درمقام تحریر اختیارات است خصوصا بعد از تصریح به مطلقه بودن ولایت ولذا نمی توان از آن مفهوم گرفت . ثالثا ، اصل57 قابل تخصیص نیست چراکه ابای از تخصیص دارد . رابعا ، اگر اصل 110 درمقام احصاء تمام اختیارات باشد لازم می امد اصل4 نقض شود چراکه طبق این اصل ، اسلام وضوابط اسلامی حاکم بر تمامی قوانین موجود در قانون اساسی می باشد چراکه اصل ولایت فقیه یک ضابطه وحکم اسلامی است .
بسمه تعالی
سئوال : علت مشروعیت و الزام آوری قوانین جمهوری اسلامی ایران چیست؟
مقدمه 1 - اولا قانون بخاطر تنظیم روابط در جامعه ضروری است . ثانیا تنظیم روابط نیازمند ملاک وضابطه می باشد وچون این ملاک وضابطه باید مطابق با فطرت باشد تا شامل همگان شود و از الزام آوری برخوردار باشد و چون فقط خداونداست که انسان را آفریده و امور وشئون اورا تنظیم نموده لذا از هر موجود دیگری به حقیقت انسان آگاهتر است . بنابراین باید در وضع قوانین مراعات احکام وقوانین خداوند را نمود(اصل 56 ) .
مقدمه 2 – از طرفی امور وشئون انسان بر دو قسمند : الف) ثابت و غیر قابل تغییر که خداوند حکم آن را از طریق کتاب وسنت بیان نموده ب) متغییر که خداوند بیان انها را بر عهده پیامبراکرم و امامان معصوم ( علیهم السلام) و در زمان غیبت برعهده فقیه جامع الشرایط قرارداده است (اصل 5) تا قوانین موقت خود را در سایه احکام و قوانین ثابت الهی بوسیله قوای خود براساس مصالح اجتماعی وضع واجرا کند (اصل57 و107) .
مقدمه 3- ازطرفی قوانین در جمهوری اسلامی ایران ) بر پایه 1- خدای متعال واختصاص حاکمیت وتشریع به او 2- وحی الهی 3- معاد ونقش آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا 4- عدل خدا در خلقت وتشریع 5- امامت ورهبری 6- کرامت وازادی توام با وفنون وتجارب بشری ونفی هرگونه ستمگری وسلطه گری می باشد ( اصل 2قانون )
نتیجه : لذا چون قوانین در جمهوری اسلامی برپایه ملاکها ومصالحی می باشد که خداوند حکم آنها را بیان نموده ویا بر پایه مصالح اجتماعی می باشد که ولی فقیه حکم انها را تحت سایه احکام ثابت بیان می نماید بنابرین از الزام آوری ومشروعیت برخوردار است .
بسمه تعالی
سئوال : آیا رای مردم به جمهوری اسلامی در سال 57 با حق تعیین سرنوشت برای نسلهای بعد از انقلاب (از طریق رفراندم ) منافات ندارد؟ واین حق چه جایگاهی را درحقوق جمهوری اسلامی ایران دارد ؟
جواب : اولا پیشرفت وامنیت درصورت ثبات نظام سیاسی امکان پذیراست واگرقرار باشد این ثبات با رای گیری در هرعصری دستخوش تحول شود به امنیت وثبات کشور صدمه وارد می شود چراکه تغییرنظام سیاسی مستلزم هزینه های بسیاری درزمینه های مختلف می باشد
ثانیا رای مردم فقط در تشکیل حکومت نقش دارد ولیکن مشروعیت حکومت وجه الهی دارد نه مردمی ولذا رای مردم هیچگونه تاثیری دربقا وعدم بقا ان ندارد .
ثالثا نظام جمهوری اسلامی دارای یکسری اصول کلی وعقلانی می باشد که چون عقلانی است لذا عصری ونسلی نمی باشد مثل خدامحوری وکمال محوری . از طرفی مصالح نسلها توسط خود آنها توسط مکانیزمهای متغییر( مثل انتخابات مجلس ودولت ) تامین می شود ولذا داعیه ای برای تغییر باقی نمی ماند .
موید : عرف جهانی به اینصورت نیست که اصل حکومت پیوسته توسط همه پرسی مورد تایید قرارگرفته شود مگر اینکه عموم جامعه خواستار تغییر در اصل حکومت ویا اصلاح آن شوند .
بسمه تعالی
جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی
1- حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد به حکومت حق وعدل در پی انقلاب اسلامی در همه پرسی با اکثریت آراء به آن رای دادند (اصل1)
2- جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت وارزش والای انسان و آزادی مستمر اودر برابر خدا(اصل2)
3- دولت جمهوری اسلامی موظف است تمام امکانات خود را : الف - در بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده از مطبوعات ورسانه ها ورایگان کردن آموزش وپرورش برای همه ب - مشارکت دادن مردم درتعیین سرنوشت سیاسی . اقتصادی . اجتماعی وفرهنگی خویش ج- تامین حقوق همه جانبه برای همه افراد وایجاد امنیت قضایی برای همه وتساوی عموم در برابر قانون د- توسعه وتحکیم برادری اسلامی وتعاون بین همه مردم بکار بگیرد(اصل3 بند15.14.8.2.3)
4- کلیه امور کشور باید توسط آراء عمومی اداره شود(اصل6)
5- در جمهوری اسلامی مردم نسبت به دولت ودولت نست به مردم وظیفه امر به معروف ونهی از منکر دارد(اصل8)
6- در جمهوری اسلامی ایران آزادی واستقلال ووحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند وحفظ آن وظیفه دولت وآحاد مردم است(اصل10)
7- سیاست کلی جمهوری اسلامی باید برپایه ائتلاف واتحاد ملل اسلامی قرار بگیرد(اصل11)
8- همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند از هر قوم وقبیله ای که باشند(اصل19)
9- همه افراد ملت بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند(اصل20)
10- حیثیت . جان ...وشغل مردم از تعرض مصون هستند(اصل22)
11- نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخالف مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد(اصل24)
12- تفتیش عقاید وبازرسی ونرساندن نامه ها وضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی مردم ...ممنوع است مگر به حکم قانون(اصل23.25)
13- مردم حق دارند در احزاب و جمعیتها وانجمنهای سیاسی و...آزادانه شرکت کنند(اصل26.27)
14- همه مردم حق دارند از تامین اجتماعی وآزادی انتخاب شغل وآموزش وپرورش رایگان ومسکن متناسب برخوردار باشند(اصل28.29.30.31)
15- هیچ کس را نمی توتان دستگیر کرد ویا از محل اقامت خود تبعید کرد مگر به حکم قانون(اصل32.33)
16- دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس می توتند به منظور داددخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید (اصل34)
17- هرکسی حق دارد در دعاوی برای خود وکیل انتخاب کند(اصل35)
18- بنا بر اصل برائت هیجکس مجرم نیست(اصل 37)
19- هر گونه شکنجه برای اقرارو... و هتک حرمت وحیثیت و...ممنوع است(اصل38.39)
20- تابعیت کشور ایران حق مسلم هریک از افراد ملت است(41)
21- دولت وظیفه دارد برای تامین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کردن فقر. اولا نیازهای اساسی همه افراد ثانیا شرایط وامکانات کار را برای همه افراد تامین کند(اصل43 بند1.2)
22- دولت وظیفه دارد برنامه اقتصادی کشور را بگونه ای تنظبم کند که هریک از افراد فرصت کافی برای خود سازی و....را داشته باشد(اصل43 بند3)
23- همه افراد حق دارند که آزادانه انتخاب شغل نمایند(اصل43 بند4)
24- هرکسی مالک حاصل کسب وکار خویش است (اصل46)
25- همه افراد باید بطور یکسان از منابع طبیعی و درامدهای ملی برخوردار باشند وتبعیضی در میان نباشد(اصل48)
26- در جمهوری اسلامی همه افراد وظیفه دارند از محیط زیست حفاظت کنند(اصل50)
27- مردم حق دارند طبق اصل56 قانون اساسی حق مسلط بودن بر سرنوشت اجتماعی خودشان را از طریق قوای سه گانه بکار گیرند(اصل57)
28- در مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی و...اعمال فوه مقننه ممکن است از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت بگیرد(اصل59)
29- مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم با رای مخفی مردم اتخاب میشوند تشکیل شده است(اصل62)
30- مذاکرات مجلس باید علنی باشد وگزارشات بطور کامل به اطلاع عموم مردم برسد(اصل68)
31- هر نماینده در برابر تمام مردم مسئول است(اصل84)
32- برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی واقتصادی و... شوراهایی در ده و بخش و شهر و...ایجاد می شوند که اعضای آنها را مردم همان محل انتخاب میکنند(اصل100)
33- رئیس جمهور در حدود وظایف واختیارات خود در برابر مردم ورهبر ومجلس مسئول میباشد(122)
34- ارتش جمهوری اسلامی باید ارتشی مکتبی ومردمی باشد(اصل144)
35- سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس ...ودفاع از حقوق همه مسلمانان و...استوار است (اصل152)
36- جمهوری اسلامی سعادت افراد بشر را آرمان خود می داند و از مبارزه حق طلبانه مردم مستضعف در برابر مستکبرین حمایت میکند(اصل154)
37- قوه قضائیه موظف است که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی مردم باشد(اصل156).
